اعتماد نموده ، و طريق را صحيح ، و على بن حديد را ثقه مىدانسته است . و اين مطلب يعنى ثقه بودن على بن حديد از جاهاى ديگر نيز استفاده مىشود ، و خلاف آن هم ثابت نشده است . پس از اين ناحيه اشكالى نيست و لو اشكال ارسال حديث باقى است . ب ) صحيحه حلبى : 1 ) متن روايت : صحيحه الحلبى عن ابى عبد الله عليه السلام « قال : اذا كان للرجل منكم الجارية يطأها فيعتقها ، فاعتدت و نكحت ، فان و صنعت لخمسة أشهر فانه لمولاها الذي اعتقها ، و ان وضعت بعد ما تزوجت لستة أشهر ، فانه لزوجها الاخير » . 2 ) دلالت روايت : اگر 5 ماه بعد از نكاح يا كمتر ، وضع حمل نمود ، بچه براى مالك است كه او را آزاد كرده است ، و كشف از بطلان أمارة يعنى عدم انقضاء عده مىكند . و در فرض امكان الحاق به زوج دوم ( كه اقلًا شش ماه گذشته باشد ) فرزند براى زوج اخير است ، و اين صورت اعم است از اينكه امكان الحاق به اولى هم باشد يا نباشد ، يعنى اطلاق روايت شامل اين فرع مسأله مورد بحث نيز مىشود . 3 ) اشكال به استدلال : همانطور كه مرحوم آقاى حكيم و آقاى خويى اشكال كرده‌اند ، روايت اطلاق ندارد چون أماره نافيه از اول در آن وجود دارد ، لذا به دوم ملحق مىشود . زيرا مورد روايت ، ازدواجى است كه بعد از اتمام عده بوده و چون عده ، اماره شرعيه بر استبراء و برائت رحم و انتفاء ولد از اولى است ، شارع حكم نموده فرزند براى شوهر دوم است ، و با نفى اول ، زوج دوم شرعاً فراش مىباشد و روايت نمىتواند مستند بحث ما باشد كه اماره شرعيه در كار نيست . اگر كسى بگويد : جمله « فاعتدت و نكحت » اعم است از اينكه بعد از پايان عده